تتابع منظمة "لا ظلم" بقلق بالغ التحركات الأخيرة التي يقوم بها السجناء في سجن رومية ، احتجاجًا على ظروف احتجازهم وعلى التأخير المفرط في البت بقضاياهم أمام القضاء. إنّ هذه التحركات تعكس عمق الأزمة المتفاقمة داخل المنظومة القضائية والعدلية في لبنان، حيث يقبع آلاف الموقوفين لسنوات من دون محاكمة عادلة أو سريعة، في انتهاك صارخ لمبدأ قرينة البراءة وحق الإنسان في محاكمة عادلة ضمن مهلة معقولة.
تُذكّر منظمة "لا ظلم" بأن الاحتجاز من دون محاكمة لا يشكّل فقط خرقًا للقوانين اللبنانية، بل أيضًا للمواثيق الدولية التي التزم بها لبنان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يؤكد في مادته التاسعة على ضرورة عرض المحتجز على قاضٍ دون إبطاء، ومحاكمته ضمن فترة زمنية معقولة.
إنّنا، في "لا ظلم"، نُهيب بالسلطات القضائية والتنفيذية اللبنانية الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء هذا الظلم المزمن، من خلال:
تسريع وتيرة المحاكمات، وتفعيل المحاكمات عن بُعد حيثما أمكن.و الإفراج الفوري عن المحتجزين الذين انقضت مدة محكوميتهم أو الذين لا أدلة كافية ضدهم.
كما تؤكد ضرورة تعزيز استقلالية القضاء وتأمين الإمكانات التقنية والبشرية اللازمة له للقيام بواجبه.
وتتمنى الاستماع لصوت السجناء باعتباره صرخة إنسانية تطالب بالكرامة والعدالة، لا تحديًا لهيبة الدولة.
إن العدالة المتأخرة لا تعني سوى ظلم جديد يُضاف إلى السجن، ويُهدد الثقة الشعبية بالقضاء والدولة معًا.
