يأسف رئيس "جمعية الإرشاد والتثقيف الوطني". لما يتم تداوله بين السادة النواب ومن على أبواب مراكز القرار عن نيّة مبيّتة لإرجاء الاستحقاق الانتخابي النيابي. وكانت أغلب الكتل النيابية تبدي إصرارا على إجرائها في موعدها،
من الطبيعي أن تكون المواقف واضحة لا لُبسَ فيها وما ينطق به السادة النوّاب وكافة المسؤولين الرسميين تظهّر أنه كلاما إستغلالي تضليلي ينّم عن ضعف في المواقف وخوفًا من النتائج التي ربما لن تكون على مستوى طموحات هؤلاء علما أن البعض منهم تحجج في الحرب الدائرة اليوم والتي هي نتاج مواقفهم الخنوعة وتمردهم على القوانين المرعية الإجراء وعلى ما صدر من قرارات دولية كانت كفيلة بإنقاذ لبنان من هذه الحرب لولا ضعف هؤلاء وأدائهم القاتل لكل مؤسسات الدولة وفي طليعتها السلطة التشريعية،
ليعلم كل من هو في سُدّة المسؤولية مهما كانت مسؤوليته إنّ الإنتخابات النيابية ليستْ مسألة عادية، بل هي مسألة ديمقراطية لحظها الدستور اللبناني. إنها موضوع نظام عام ومصير وطن. وموضوع سلام أهلي. وموضوع وفاق وطني يُنتِج طبقة سياسية تشريعية متحررة مُلتزمة بالدستور وبالنظام الديمقراطي،
إنّ كرامة الوطن ومصلحته هي أكبر من مصالح أي مسؤول، حتى لو كان رئيسا، أو نائبا حاليا، أو وزيرا، أو رئيس حزب. إنّ الجمهورية اللبنانية أمام إستحقاق وطني ديمقراطي لا يجوز أن نتوقف عند من يتلطى بأحداث هو سببها. إن التأجيل هو مشروع تكريس لفرز سياسي في البلاد ووفق وجهة نظرنا أنّّ النظام السياسي بكل مكوناته مسؤول عن هذا التمديد الذي يتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية،
إنّ الإنتظام الإنتخابي الديمقراطي هو إجراء إنتخابات دورية حرة ونزيهة وفق قوانين دستورية ثابتة تضمن مبدأ تداول السلطة مع شفافية الترشح والاقتراع والفرز. وهذا الإنتظام يهدف إلى ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد نيابية وتعزيز المحاسبة وإدارة المنظومات السياسية بأساليب سلمية عبر نظم انتخابية.
من هذا المنطلق نعلن بإسم من يتعاون معنا ما يلي :
أولاً – إننا نصر على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري حيث نعتبر أن لا حاجة لتأجيلها والتذرع بأحداث معينة،
ثانيًا – في حال تمّت عملية التأجيل سنعتبر أنها عملية فاضحة ومعيبة وغير دستورية لأنّ الشعب وحده هو مصدر السلطات.
ثالثًا – لن نتوانى عن التحضير لهذا الاستحقاق ترشحا واقتراعا.
رابعًا – إننا مُصرين كمرشحين وناخبين على الضغط بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة على توعية الرأي العام على حقوقه علما أن الديمقراطية هي إحدى القيم والمبادىء الأساسية العالمية كما يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن إرادة الشعوب هي أساس سلطة الحكومة أي النظام السياسي. كما يُعتبر إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبدأ عقد إنتخابات دورية وحقيقية بالإقتراع العام من العناصر الأساسية للديمقراطية.
