بعد قضية رياض سلامة، طفت إلى السطح اليوم معلومات جديدة تتعلق بـ نجيب ميقاتي، على خلفية فيديو للمحامي وديع عقل كان قد نشره، حيث كشف فيه تفاصيل دقيقة عن شبهات فساد وتبييض أموال في فرنسا، تشمل شراء يخت بقيمة 50 مليون دولار من أموال المودعين بمساعدة بنك عوده. وقد فتحت السلطات الفرنسية (PNF) تحقيقًا يشمل ميقاتي وعائلته.
التصريح ليس مجرد اتهامات عابرة، بل يتضمن تفاصيل محددة وموثقة، يتحمل صاحبها المسؤولية القانونية في حال كانت غير دقيقة أو مبالغ فيها.
وفي حال صحت هذه الوقائع، يطرح السؤال: كيف يسمح فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير الداخلية لميقاتي بهذا الكم من الفساد وسرقة أموال المواطنين، كما بالسيطرة على أهم الوظائف الإدارية والأمنية في محافظة الشمال، واستغلالها لمصالحه الشخصية، خصوصًا في إدارة الانتخابات النيابية؟
حيث أبرز التصريح مخالفات قانونية واضحة:
تكليف موظفة فئة ثالثة لتولي مهام فئة أولى، مخالفًا للقانون الذي لا يعترف بالتكليف من فئة ثالثة إلى فئة ثانية.
تكليفها مرة ثانية في موقع أعلى يُحوّل المخالفة إلى مخالفة مضاعفة، ما يسمح وفق التصريح بتسخير المال العام والوظائف الإدارية لخدمة أهداف انتخابية شخصية.
هذا التصريح يسلط الضوء على ضرورة مساءلة المسؤولين عن حماية نزاهة الإدارة العامة ومنع استغلالها، ويؤكد أن الوقائع تحتاج إلى تحقيق فوري وجدي لضمان احترام القانون ومحاسبة أي مخالف.
الرابط: https://www.facebook.com/reel/789299693637869/?group_id=1159018444472621...
