كتب وائل خليل
مع اقتراب الانتخابات النيابية اللبنانية المقرّرة في مايو 2026 ، تتصاعد التساؤلات في الشارع اللبناني حول مصير هذا الاستحقاق المصيري، في ظل جملة من التحديات السياسية، القانونية والأمنية التي تواجه البلاد.
هل ستُجرى الانتخابات في موعدها؟
رغم أنّ الحديث عن تأجيل الانتخابات بات شائعًا في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، إلا أن الجهات الرسمية تؤكّد عزمها تنفيذ الاستحقاق في موعده القانوني في مايو 2026 .
- وزير الداخلية أكّد أن الوزارة ملتزمة تنظيم الانتخابات في موعدها بحسب القانون، وأنها لا تنوي تقديم أي اقتراح لتأجيلها، بل تعمل على التحضير للانتخاب بشكل طبيعي.
- دعوات البرلمان والرئاسة والإدارة المعنية تدعم أيضًا إجراء الانتخابات ضمن الأطر الدستورية دون تأخير كبير.
لكن الجدل يبقى قائمًا حول التعديل على القانون الانتخابي، لا سيّما بند اقتراع المغتربين، الذي أثار انقسامات حادة داخل مجلس النواب وأدى إلى تعطّل محاولات تعديل القانون.
وفي بعض التحليلات، تُشير مصادر سياسية إلى احتمال تأجيل تقني بسيط (شهرين أو ثلاثة) فقط، لا إلغاء كامل للعملية.
في وسط الحرب والضغوط الإقليمية: هل الانتخابات مهدّدة؟
النقاشات القانونية حول القانون الانتخابي والاقتراع للأخ diaspora تبقى عقبة يجب تجاوزها.
الشارع يرفض استمرار نفس المنظومة السياسية ويُطالب بتغيير حقيقي عبر الاقتراع، وصولاً إلى انتخاب وجوه جديدة تُعنى بخدمة المواطن ووقف الفساد.
المرحلة القادمة في لبنان ستكون حاسمة—موعد الانتخابات ليس فقط اختبارًا ديمقراطيًا، بل أيضًا فرصة للشعب ليُحدّد ما إذا كان قادرًا على قلب صفحة الفساد واللامبالاة، وينتخب ممثّلين يضعون مصالح الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
موقعنا سيواكب ويدعم كل شريف هدفه مصلحة لبنان وشعبه وسنحارب كل طامح للوصول نعرف انه فاسد
نحن بالمرصاد
