غرفة زحلة والبقاع تقرّ موازنة 2026 بالإجماع… والتيني: الاقتصاد يواجه خسائر قاسية وسط آمال بالخروج من الأزمات

عقدت الهيئة العامة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع اجتماعها السنوي بتاريخ 31 آذار 2026 في مقرّ الغرفة.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة منير التيني، بحضور أمين المال محمد بكري وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع بالإنابة هلا الشموري، ورؤساء الدوائر المعنية في الغرفة.
واستهلّ التيني الاجتماع بكلمة استذكر فيها أنه "عند كل جلسة للهيئة العامة على مرّ السنوات الماضية، كنا نتطلع لأن تكون السنة الأخيرة التي نواجه فيها الاضطرابات، ولكن للأسف لم يتغير شيء منذ 32 سنة، ولا زلنا نأمل أن تكون هذه السنة المخاض الأخير، ونقبل على جمهورية ثالثة جديدة، علّها تكون الثابتة".
وفي ما يتعلق بالواقع الاقتصادي، أشار إلى أن "سنة 2025 بدأت بزخم ونمو تحققا مع تعيين الحكومة الجديدة، وكانت التوقعات أن يسجّل الاقتصاد تحسناً ونمواً، ولكن الحرب المتجددة تسببت بتراجع توقعاتنا، وبتنا اليوم نترقب حجم هذا التراجع بدلاً من توقّع التحسن".
وقدّر التيني الخسائر التي مني بها الاقتصاد بمليارات الدولارات، معتبراً أنه "من الصعب أن ينهض الاقتصاد اللبناني بمفرده من حجم الأذى والدمار الذي تسببت به الحرب"، لافتاً إلى أن ما يزيد من سوداوية المشهد هو أن الدول الصديقة والشقيقة التي كان يمكن أن تساعد لبنان تمرّ بدورها بظروف حرب.
ورغم ذلك، أكد أن "الأمل يبقى موجوداً، ولبنان بلد العجائب، فلنأمل بعجيبة تقيمنا من تحت الردم".
بعدها، عرض أمين السر والمدير العام للغرفة يوسف جحا التقرير الإداري وملخصاً عن المؤشرات الإحصائية للصادرات والدول المستوردة، إضافة إلى نشاطات دوائر الغرفة. كما قدّم المراقب المالي لحسابات الغرفة جوزف أبو خليل الميزانية والواقع المالي للعام 2025، واختتم أمين المال محمد بكري الكلمات بشرح للموازنة التقديرية للعام 2026.
وفي ختام الاجتماع، وبعد المداولات، أقرت الهيئة العامة الموازنة التقديرية للعام 2026 وصادقت عليها بالإجماع، كما برّأت ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.